لا نسلّم بيانات المستخدمين لمجرد ورود طلب غير رسمي. لا تتم الاستجابة إلا لطلب مكتوب صادر عن جهة مختصة، وبعد التحقق من هويتها واختصاصها والأساس القانوني للطلب.
مراجعة قانونية الطلب
نراجع كل طلب للتأكد من صدوره عن جهة مختصة، ووجود أساس قانوني واضح، وتحديد نوع البيانات المطلوبة والفترة والغرض. قد نطلب توضيحاً أو مستندات إضافية قبل اتخاذ أي إجراء.
الاعتراض على الطلبات غير القانونية
إذا كان الطلب غير واضح أو واسعاً بصورة غير مبررة أو لا يستوفي المتطلبات القانونية، نرفضه أو نطلب تضييقه وتصحيحه، ونستخدم وسائل الاعتراض المتاحة عندما يكون ذلك مناسباً ومسموحاً قانوناً.
تقليل البيانات
عند ثبوت إلزام قانوني بالإفصاح، نكشف أقل قدر ضروري من المعلومات وفي حدود الطلب الصحيح فقط، ولا نسلّم بيانات لا ترتبط بالغرض القانوني المحدد.
التوثيق والحماية
نوثّق الطلب وتاريخ استلامه والجهة الطالبة والأساس القانوني ونطاق البيانات والقرار المتخذ، مع تقييد الوصول إلى هذا السجل بالأشخاص المخولين فقط واتخاذ إجراءات مناسبة لحمايته.
إبلاغ المستخدم
نبلغ المستخدم بالطلب قبل الإفصاح متى كان ذلك مسموحاً قانوناً ولا يعرّض تحقيقاً مشروعاً أو سلامة أي شخص للخطر. إذا منع القانون الإبلاغ المسبق، فقد نبلغه لاحقاً عندما يصبح ذلك مسموحاً.
طلبات الأمن الوطني خلال آخر 12 شهراً
حتى تاريخ نشر هذه السياسة، لم يسلّم مركز العراق ستور بيانات شخصية للمستخدمين استجابةً لطلبات أمن وطني خلال آخر 12 شهراً.
بيانات الجهة المسؤولة
الاسم الرسمي للنشاط: مركز العراق الذكي لبيع الهاتف النقال، رقم تسجيل النشاط التجاري 34921، العراق. للاستفسارات القانونية يمكن التواصل عبر [email protected].